بعد از ثبت برند ، حق انحصاری استفاده از برند مربوطه ، متعلق به مالک آن خواهد بود . اگر که حق موردنظر مورد تجاوز قرار بگیرد ، مالک و صاحب برند خواهد توانست برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود ، به دادگاه مراجعه کند . این امر تابع قوانین و مقرراتی می باشد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

دادگاه صلاحیت دار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به نشان تجاری ، در دادگاه های شهر تهران به عمل می آید . چنانچه در مورد دعاوی جزائی ، جرم در خارج از شهر تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از شهر تهران دستگیر شده باشد ، که در این مورد تحقیقات ابتدایی ، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های شهر تهران رجوع داده می شود.

تامین دلیل و توقیف فرآورده ها و محصولات

صاحب و مالک هر برند یا نشان تجارتی یا قائم مقام قانونی او ، خواهد توانست به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که فرآورده ها و محصولات مورد ادعا در آن محل می باشد ، صورت مشروحی از فرآورده ها و محصولاتی که به ادعای او یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد .

اجرای امر دادگاه ، در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد ، از طریق ماموران گمرک به وسیله مامورین اجرا ، به عمل خواهد آمد . توقیف فرآورده ها و محصولات مربوطه وقتی امکان دارد که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد . امر دادگاه ، بنا به دادخواست مالک نشان تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می شود . به دادخواست مربوطه ، می بایست رونوشت گواهی شده سند ثبت نشان ، ضمیمه گردد .

اگر صاحب نشان ، تقاضای توقیف فرآورده ها و محصولات مربوطه را نماید ، می بایست تضمین کافی دهد که عندالاقتضاء ، از محل مربوطه همه ی خسارات وارده به طرف و منافعی که امکان دارد طرف از تحصیل آن محروم شود جبران شود . اگر مدعی تا 10 روز از تاریخ صدور امر دادگاه ، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزائی ، طرح دعوی ننماید ، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.

در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود ، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی می توانند در هر موقع از مراجع قضایی که موضوع در آنجا مطرح است ، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مربوطه موظف هستند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت کنند . در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت ، نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی ، مرجع قضایی مربوطه می تواند قبل از صدور قرار، از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا از محل مربوطه همه خسارت های وارده به طرف و منافعی که امکان دارد از آن محروم شود جبران گردد .

منبع صداقت ثبت هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.